Copy
Press Release:  Justice for victims in Libya should not be delayed after ICC decision
Lawyers for Justice in Libya
English follows Arabic below

 

بعد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، إحقاق العدالة للضحايا في ليبيا أمر لا يحتمل التأجيل
 

4 يونيو 2013- بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مايو، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي برفض الطعن الذي قدمته ليبيا في مقبولية القضية المرفوعة على سيف الإسلام القذافي.
 

وكانت الدائرة قد أصدرت أمراً بالقبض على القذافي لاشتباهه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا في العام 2011، منها القتل والاضطهاد. وقد طعنت ليبيا في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد القذافي بحجة أنّ التحقيق في الجرائم المزعومة جارٍ أصلاً في ليبيا. خلصت الدائرة إلى عدم تقديم ليبيا للأدلة الكافية لإثبات أنّ التحقيقات الوطنية التي تشمل السلوك نفسه الذي يلاحق القذافي بسببه. إضافةً إلى ذلك، أكّد القضاة على ـ"الجهود الهامة" التي تبذلها ليبيا من أجل إعادة بناء المؤسّسات وسيادة القانون. ولكن الدائرة اعتبرت أيضاً أنّ الدولة الليبية لا تزال غير قادرة على القيام بالتحقيقات كما يجب أو على محاكمة القذافي، وذلك لثلاثة أسباب: أولاً لعدم قدرتها على نقل القذافي من مكان احتجازه لدى ميليشيا الزنتان، وثانياً لعدم تمكنها من الحصول على الشهادات اللازمة، وتوفير الحماية للشهود، وثالثاً للصعوبات في تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي.
 

وقد ذكّرت الدائرة ليبيا أيضاً بوجوب تسليم القذافي إلى المحكمة. تناشد كل من منظمتي "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"ريدرس" الدولة الليبية بضرورة الالتزام الفوري بوجوب توقيف القذافي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية تحاشياً لمزيد من التأجيل في إحقاق العدالة للضحايا في ليبيا.
 

وقد أكّد داديموس هايل، المدير المؤقت لمنظمة "ريدرس": "إن تعاون ليبيا مع المحكمة وسعيها لنقل القذافي من مكان احتجازه أمر من شأنه أن يمثل خطوةً هامةً تثبت التزام الدولة بسيادة القانون والمساءلة".
 

في الوقت نفسه، تشدّد المنظمتان، "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"ريدرس" على أهمية ضمان أن تكون الإجراءات في أقرب ما يكون بالنسبة إلى الضحايا والمجتمعات المتضرّرة.
 

وبدورها، علّقت إلهام السعودي، مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بقولها: "من حقّ الضحايا أن يروا العدالة تأخذ مجراها، كما من حقهم أن يكون صوتهم مسموعاً في الإجراءات القضائية. يجب أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في ما إذا كان من شأن عقد جلسات الاستماع في ليبيا أن يستجيب للمطالب المنادية بإعادة العدالة إلى الوطن. كما ومن الضروري أن تصل المحكمة الجنائية الدولية إلى الضحايا في ليبيا لتشرح لهم قرار الدائرة."
 

وتشجّع كل من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "ريدرس" الحكومة الليبية على استكمال جهودها من أجل تعزيز سيادة القانون وضمان مثول المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أمام العدالة في ليبيا. كما أنّ القرار المتعلّق بالمقبولية لا يمنع ليبيا من محاكمة القذافي في المستقبل لارتكابه جرائم غير تلك المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
 

في العام 2012، قدّمت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "ريدرس" ملاحظاتٍ مستقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول طلب ليبيا القاضي بمحاكمة القذافي من دون أي تعليق بشأن موضوع الطعن بمقبولية الدعوى أو المحكمة الأفضل للبت فيها. يمكن الاطلاع على الملاحظات على الرابط أدناه: http://www.redress.org/downloads/ICCdoc1424525Libyaobservations_26November.pdf


لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

محامون من أجل العدالة في ليبيا: مريم الحضيري، المسؤولة عن شؤون التنسيق هاتف: 5071 7242 20(0) 44+ بريد إلكتروني: info@libyanjustice.org I اللغات: العربية، الإنكليزية

ريدرس: إيفا سانشيز، المسؤولة عن الاتصالات هاتف: 1777 7793 20(0) 44+ بريد إلكتروني: eva@redress.org اللغات: الإنكليزية، الإسبانية

 

 

Press Statement

         

Justice for victims in Libya should not be delayed after ICC decision
 

4 June 2013 - On 31 May, a pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) rejected Libya’s admissibility challenge in the case against Saif Al Islam Gaddafi.
 

Gaddafi is suspected of crimes against humanity including murder and persecution, allegedly committed in Libya in 2011. Libya had challenged the admissibility the case against Gaddafi on the basis that it was already investigating the alleged crimes. The Chamber found that Libya had not provided enough evidence to show that its investigation covered the same conduct for which Gaddafi was sought by the ICC. The judges recognised Libya’s “significant efforts” to rebuild institutions and restore the rule of law. However, it also deemed Libya unable to genuinely carry out an investigation and prosecute Gaddafi for three reasons: its inability to obtain the transfer of Gaddafi from the Zintan militia; lack of capacity to obtain necessary testimony and to provide adequate witness protection; and the difficulties in providing Gaddafi with an attorney.
 

The Chamber also reminded Libya of its obligation to surrender Gaddafi. Lawyers for Justice in Libya (LFJL) and REDRESS call on Libya to swiftly comply with its obligation to arrest and hand over Gaddafi to the ICC to avoid further delays in delivering justice for victims in Libya.
 

Libya’s cooperation with the Court and diligent transfer of Gaddafi would be an important step to demonstrate its commitment to the rule of law and accountability,” said Dadimos Haile, REDRESS’ Interim Director.
 

At the same time, LFJL and REDRESS stress the importance of ensuring that proceedings are as close as possible to the victims and affected communities.
 

Victims are entitled to see justice being done and to have a voice in proceedings. The ICC should consider whether holding hearings in Libya could answer calls to bring justice home. It is also imperative that the ICC reaches out to victims in Libya to explain the Chamber’s decision,” said Elham Saudi, Director of LFJL.
 

LFJL and REDRESS encourage the Libyan government to continue its efforts to strengthen the rule of law and to ensure that other suspected perpetrators of international crimes are brought to justice in Libya. The admissibility decision also does not preclude Libya from prosecuting Gaddafi in the future for crimes other than those he is facing before the ICC.
 

In 2012, LFJL and REDRESS submitted independent observations to the ICC on Libya’s request to try Gaddafi without commenting either on the merits of the admissibility challenge or on the best forum for the case. The observations are available here: http://www.redress.org/downloads/ICCdoc1424525Libyaobservations_26November.pdf.

 

For more information, please contact:

LFJL: Mariam Elhadri, Coordinating Officer I Phone: +44 (0)20 7242 5071 I Email:

info@libyanjustice.org I Languages: Arabic, English.

REDRESS: Eva Sanchis, Communications Officer I Phone: +44 (0)20 7793 1777 I Email: eva@redress.org I Languages: English, Spanish.

 

LFJL is an independent non-governmental organisation dedicated to defending and promoting justice in Libya through the promotion of human rights, the rule of law and democracy. Any queries to LFJL should be made through info@libyanjustice.org.
Copyright © 2013 Lawyers for Justice in Libya, All rights reserved.